فيس بوك
جوجل بلاس
أمين إصلاح العاصمة: صنعاء على موعد مع التحرير مادام اليمنيون قابضون على الزناد
القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية ليكون جيل البناء
رئيس تنفيذي الإصلاح بسقطرى يؤكد حضور الحزب مسانداً للدولة وحاملاً للمشروع الوطني
من القتل إلى تفجير المنازل.. تقرير حقوقي يرصد جرائم مليشيا الحوثي في البيضاء خلال 2023
أحزاب حضرموت: جريمة تفجير منازل رداع تستدعي تعزيز المقاومة للخلاص من الكابوس
الإصلاح يدين الهجوم الإرهابي في موسكو وكل أشكال العنف الذي تمارسه الجماعات التخريبية
قطع الحوثيين للطرق وحصار المدن.. سلوك إرهابي يزيد من معاناة المواطنين
حملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي والأمم المتحدة حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام من بينهم أكاديميين وطلاب بعد ثلاث سنوات من اختطافهم واخفاءهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا والتشهير بهم اعلاميا دون وجه حق.
وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الخميس أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء أن الخذلان الكبير لأبنائهن وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب بانتهاكات كبيرة أدت الى محاكمات غير قانونية للمختطفين.
ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام إلى مساندتهن لإيقاف اعدام المختطفين قانونياً وحقوقياً حتى إطلاق سراحهم دون قيد أوشرط.
وفي بيان سابق لرابطة أمهات المختطفين قالت الرابطة أن جماعة الحوثي لم تكتفِ بمحاكمة أبنائها محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري، ومنع الزيارات عنهم ومنع ادخال الطعام والشراب والأدوية.
يذكر أن منظمات دولية أدانت حكم الإعدام بحق المختطفين من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي قالت في بيانها أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. وقالت في بيانها: يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية.
فيما قالت منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.