تواجه السلطات الأمنية في محافظة تعز تحدٍ حقيقي في مواجهتها للعناصر والمجموعات الخارجة على النظام والقانون، والتي قوضت الأمن وأقلقت السكينة، وعبثت بالمدينة المُحررة من المليشيات الحوثية.
وأمس السبت فقط اعتدت عناصر إجرامية على أحد أطقم شرطة الدوريات في عقبة مفرح، ضمن مسلسل اعتداءاتها على الأجهزة الأمنية، وأطلقت وابلا من النيران باتجاه الطقم، مما أدى إلى احتراقه وإصابة خمسة من أفراد شرطة الدوريات، في الوقت الذي تواصل فيه هذه العناصر تمركزها في الأحياء السكنية والمنازل في وادي المدام والمدينة القديمة، متحصنة بالمواطنين ورافضة إخلاء المنطقة وتسليم أنفسها للجهات الأمنية.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد ساعات من تعرض حملة أمنية لكمين مسلح في منطقة عقبة مفرح مساء الجمعة، مما أدى إلى استشهاد النقيب محمود الحميدي نائب ضابط الأمن والنظام، وذلك أثناء عودة الحملة من تنفيذ مهمة أمنية تمثلت بضبط أحد العناصر المطلوبة أمنياً، حيث باشر مسلحون أفراد الحملة بالرصاص الحي، والقنص المباشر من أماكن تمركزوا فيها في وادي المدام وعقبة مفرح، وهو ما تسبب بإصابة النقيب محمود الحميدي بطلقة قناص مما أدى إلى استشهاده على الفور، على أن العناصر التي كانت الحملة تلاحقها قد فرت باتجاه أحياء المدينة القديمة.

تحرك الأجهزة الأمنية للدولة في إنهاء المظاهر المسلحة بات أمراً لا مفر منه بعد تصاعد الأعمال الهمجية التي تقوم بها هذه العصابات منذ العام 2017، وانتشار حوادث الاغتيالات المستمرة والاختطافات والانفلات الأمني وانتشار السلاح بأيدي الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة والشرعية.
واليوم الأحد انسحبت الحملة الجديدة بتوجيهات المحافظ نبيل شمسان الذي وجه بتسليم المطلوبين أمنياً الذين وردت أسماؤهم في قائمة وجهتها الإدارة العامة للشرطة، والمتهمين بالتورط في عمليات اغتيال بحق ضباط وجنود في الأمن والجيش، ويأتي هذا متزامناً مع كشف مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي عن وجود تنسيق بين مليشيات الحوثي وهذه العناصر الإجرامية التي قامت بإطلاق الصواريخ والقذائف مساء أمس السبت على أحياء مدينة تعز في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحملة الأمنية بملاحقة المجرمين.

ملاحقة فرق الموت

ولم تكن هذه الأعمال الإجرامية وفي مقدمتها الاغتيالات هي ما يقلق أمن وهدوء المدينة بعد تحريرها، بل إن هناك إعدامات جماعية نفذتها العصابات المسلحة الخارجة على الدولة والشرعية ضد منتسبي الجيش الوطني، كما حدث العام الماضي في حي الجمهوري، وهو ما أكدته شرطة تعز قبل عامين بأنه يستوجب قيام أجهزة الأمن بحفظ الأمن في مدينة تعز، والتصدي بحزم لكل العصابات الخارجة على النظام والقانون، وهي مسؤولية قانونية للأجهزة الأمنية.

وكانت الحملة الأمنية التي أطلقتها اللجنة الأمنية بتعز نهاية شهر مارس الماضي قد حققت نجاحات كبيرة، وسط التفاف شعبي واسع وتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، رغم ما خلفته المواجهات مع العناصر الخارجة على القانون من خسائر بشرية وما ألحقته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، حيث إن الحملة جاءت بعد مناشدات مستمرة أطلقتها أسر الشهداء في الجيش والأمن والمواطنين بتعز الذين طالتهم الاغتيالات منذ أن تحررت المدينة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبر ناشطون حقوقيون أن الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها العصابات الخارجة على النظام والقانون على المرافق العامة وعلى أرواح وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، توجب على السلطة المحلية والجيش والأمن إنهاء كل البؤر التي تتواجد وتتحصن بها تلك الجماعات المارقة، وبسط نفوذ الدولة والجيش في كل أنحاء المدينة، وكذا سرعة القبض على كل المطلوبين أمنياً والعناصر المشبوهة الخطرة التي ثبت تورطها بجرائم ضد الدولة وضد أبناء تعز.

إعداد مسبق

لم تأتِ الجرائم التي تطال منتسبي الجيش والأمن وأبناء محافظة تعز عامة إلا بعد إعداد مسبق من العصابات التي عبثت بأمن تعز، فقد كانت تعد عدتها منذ تحرير المدينة لتنفيذ أجندتها المشبوهة التي هي أشبه بعملية تخادم مع مليشيات الحوثي.
ففي مطلع يناير من العام الجاري ضبطت قوات الأمن الخاصة مخزنا جديدا للمتفجرات والعبوات الناسفة وسط مدينة تعز، وعثرت على عبوات ومتفجرات داخل مبنى الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد بحي البريد بالمربع الشرقي والذي كانت تسيطر عليه هذه العصابات، وهو ما يؤكد أن عملياتها الإجرامية كانت مخططة وعن سبق إصرار وترصد.

وتأتي هذه الأعمال وجرائم سفك الدماء واستهداف منتسبي الجيش والأمن ضمن سلسلة طويلة من الجرائم المستمرة التي لم يكن آخرها مقتل الجندي في كتيبة الاحتياط في مارس الماضي من قبل العصابات الإجرامية، إذ إن هذه الأعمال ما تزال مستمرة، في وقت ما تزال الأجهزة الأمنية تلاحق العناصر الإجرامية وتتلقى وعوداً بتسليمهم.

التستر على المجرمين

تسعى بعض الجهات إلى تصوير ما تقوم به قوات الجيش والأمن ضد العناصر الخارجة على النظام والقانون على أنها انتهاكات، تطال من يتسترون على القتلة ومنفذي أعمال العنف، بينما تؤكد الأجهزة الأمنية في كل مرة أنها تلاحق مطلوبين أمنيا، وبحسب أوامر ضبط قضائية، وأن شرطة تعز تتعامل وفق القوانين وإجراءات الضبط القانونية، ويبذل أفراد وضباط الشرطة دماءهم رخيصة في سبيل حماية حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وأثبتت بحسب الاعترافات الموثقة أن هذه المجموعات المسلحة تقوم بالتستر على المجرمين والمطلوبين أمنيا، وآخر أعمالهم اغتيال نائب ضابط الأمن في شرطة تعز النقيب محمود الحميدي، مؤكدة أن التستر على هذه العناصر وتوفير الملاذ الآمن لها هو مشاركة في الجريمة، ويصبح المتسترون عرضة للمساءلة القانونية، في حين تلجأ هذه الجهات للانزلاق نحو الدعاية المضللة والترويج الكاذب للفت الأنظار عن تسترها على قتلة منتسبي الجيش والأمن وأبناء تعز عامة.