الخميس 28-03-2024 19:09:34 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

مجلس النواب يصوت على الموازنة العامة للعام 2019م ويوصي الحكومة بمزاولة عملها من عدن

الثلاثاء 16 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / الإصلاح نت – سيئون

 

 

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني على الموازنة العامة للعام 2019م.

والتزم رئيس الوزراء والوزارات بتوصيات المجلس بهذا الشأن، وقدر إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م بمبلغ ترليونين و159 مليارا و271 مليون ريال، في حين بلغت الموارد العامة بدون القروض ترليونين و159 مليارا و271 مليون ريال، وقدرت جملة الاستحقاقات العامة للعام 2019م بمبلغ 3 ترليونات و111 مليارا و153 مليون ريال، وبلغ العجز النقدي الكلي 816 مليارا و450 مليون ريال.

وأوصى المجلس الحكومة بجملة من التوصيات وكلف لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذها كل فيما يخصها.

وأكدت التوصيات على تقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات وضبط مواردها، وصيانة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي ممارسات خارج نطاق القانون، وتفعيل دور النيابات والمحاكم، وإحالة من يتم إيقافهم للقضاء.

ونصت التوصيات على صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة والأمن بصورة منتظمة شهريا، وكذا رواتب الموظفين في كافة القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة، والاهتمام والرعاية لأسر الشهداء، وتشكيل لجنة خاصة تتبع رئاسة الوزراء للاهتمام بمعالجة جرحى الحرب وإعادة تأهيلهم ورعايتهم، وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وتطبيق قانون شغل الوظيفة.

كما أوصى المجلس بعودة الحكومة بكامل وزرائها لمزاولة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تأهيل وتطوير مصافي عدن بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الوطنية، والبحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض، والتزام الحكومة بتمكين مصافي عدن من أداء دورها التنموي ومنحها الدعم المالي اللازم لقيامها بعملية شراء المشتقات النفطية وفقا لما كان سائدا قبل تحرير عمليات شراء المشتقات النفطية، وتفعيل لجان الرقابة على أسعار السلع الرئيسية بما يكفل وصول هذه السلع للمواطن بأسعار مناسبة، وإعداد وتجميع ملفات قضائية بخصوص الانتهاكات التي قامت بها المليشيا الحوثية لتقديمها أمام القضاء، والعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد على أهمية التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات العامة واللوجستية بما يضمن عودة البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة نشاطه لدورة انعقاده القادمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية للرقابة على المناقصات، والعمل بمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة في الجانب المالي والإداري ولا سيما في قطاع النفط وشراء الطاقة.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتبني سياسة صارمة وشفافة لتحصيل جميع موارد الدولة المركزية والمحلية والعمل على رفع كفاءة الأداء الحكومي في جميع القطاعات، إضافة إلى دعم توجهات الحكومة لتنفيذ القرار 75 لتنظيم عمليات شراء النفط ومشتقاته، وقيام الحكومة بترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وتفعيل أدائها بما يكفل إرساء الأمن والاستقرار في جميع المحافظات وفقا للقانون، والتزام الحكومة بنقل خدمات المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات والتحكم بجميع شركات الاتصالات الثابتة والنقالة من العاصمة المؤقتة عدن لما لهذه الشركات من موارد ضريبية كبيرة تستفيد منها موارد الموازنة.

وأوصى المجلس الحكومة بضرورة تواجد سلطات الدولة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال البناء المؤسسي لأجهزتها وسلطاتها في جميع المحافظات المحررة كنموذج لبناء الدولة والحكم الرشيد وفقا لمخرجات الحوار الوطني، والتزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وعلى وجه الخصوص الصحة والكهرباء والمياه في جميع المحافظات، ومطالبة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى تستطيع أداء مهامها باستقلالية وتطبيق لامركزية العمل الإغاثي.

وأكد على أهمية قيام الحكومة بوضع الضوابط الخاصة بعمل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في اليمن وبما يضمن الشفافية في إنفاق الموارد المخصصة لليمن ومرور كل الموارد المالية المخصصة عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالتواصل والتفاوض مع البنوك الأجنبية بهدف رفع الحجز عن حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج، وقيام الحكومة بممارسة مختلف أنواع الجهود المحلية والإقليمية والدولية بشأن إلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ونوه المجلس بضرورة إيقاف التوظيف خارج الموازنة المعتمدة، والاستفادة من الوظائف الشاغرة بإنهاء الخدمة بصورة قانونية لمواجهة الاحتياجات الملحة، مع الالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف العامة، وسرعة إنجاز مشروع الرقم الوطني لكل مواطني الجمهورية للحد من الازدواج الوظيفي، وإزالة الأسماء الوهمية من كشف الراتب، وكذا سرعة إنشاء الوحدات التنفيذية في المحافظات الإيرادية وفق المعايير للاستفادة من النسبة المحددة للمحافظات الإيرادية المحددة بـ20 بالمئة.

كما أوصى مجلس النواب الحكومة الالتزام بمواجهة العجز الظاهر في مشروع الموازنة من مصادر غير تضخمية، والتزام الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بإحالة المعتقلين والمحتجزين للقضاء أو الإفراج عنهم، والتزام الحكومة بالإسراع بإعادة تأهيل طريق العبر - مأرب وذلك للأهمية الحيوية والإستراتيجية لهذه الطريق على أن يكون ذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وقيام الحكومة بتقديم مشروع قانون يعتبر الحركة الحوثية منظمة إرهابية لما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني، والتزام الحكومة بتقديم مشروع موازنة العام 2020م إلى المجلس وبشكل مكتمل، وذلك في الموعد الدستوري المحدد لذلك.

وورد في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة باعتماد العمل بموازنة 2014م للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30 بالمئة إضافة للعلاوات السنوية المستحقة في مشروع موازنة 2019م).

كما أوصى المجلس الحكومة بإنشاء إذاعة ذات ترددات طويلة لتغطية محافظة صنعاء وكافة أراضي الجمهورية كاملة.