دانت الأحزاب والمكونات السياسية في عدن "بأشد العبارات" اغتيال العلامة بن سميط.

كما دانت كافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في المحافظات المحررة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم عدد من الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة عدن.

وأعلنت هذه الأحزاب عن "تضامنها الكامل" مع كل الذين طالتهم الانتهاكات.

ودعت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان إلى "إيقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم وحرية التعبير وحق الشعب في الحصول على المعلومة".

واعتبرت الأحزاب السياسية أن حماية حرية الإعلام كانت –ومازالت- من أهم الدوافع لرفض الانقلاب الذي مارس سلوكاً مشابها وعمل على إغلاق مؤسسات الإعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء.

 كما دعت الأحزاب لعدم السماح بانزلاق الوضع الإعلامي والحقوقي في المناطق المحررة إلى وضع مشابه.

  بيان تضامني

وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان أمام حالة الاختلالات الأمنية والتجاوزات التي تعيشها المناطق المحررة وما نتج عنها من استمرار لظاهرة الاغتيالات التي تطال الخطباء والدعاة والنشطاء والتي كان آخرها عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها إمام جامع المحضار العلامة عيدروس بن سميط، واتساع دائرة الانتهاكات التي تنال من حرية الصحافة كان أخرها احتجاز الصحفي عوض كشميم، وتهديد الصحفي فتحي بن لزرق، والاعتداءات على مقرات العديد من المؤسسات الإعلامية أبرزها صحيفة الشموع ومركز عدن للأبحاث واستنساخ لصحيفة صيرة.

وإذ تدين الأحزاب السياسية بأشد العبارات اغتيال العلامة بن سميط وإدانتها لكافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية فإنها تعلن في الوقت ذاته عن موقفها المبدئي و تضامنها الكامل مع كل الذين طالتهم الانتهاكات، وتدعو إلى إيقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم وحرية التعبير وحق الشعب في الحصول على المعلومة.

إن الأحزاب السياسية تعتبر أن حماية حرية الإعلام كانت ومازالت من أهم الدوافع لرفض الانقلاب الذي مارس سلوكا مشابها وعمل على إغلاق مؤسسات الإعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء ولذلك فإنها تدعوا لعدم السماح بانزلاق الوضع الإعلامي والحقوقي في المناطق المحررة إلى وضع مشابه.

وتعبر الأحزاب السياسية عن بالغ أسفها لوقوع هذه الانتهاكات في المناطق المحررة وتحت سمع وبصر الحكومة المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين داعية الحكومة والسلطات المحلية وأجهزة الأمن القيام بواجباتها القانونية تجاه الأحداث التي تمت وضمان عدم تكرارها.   

وتدعو الأحزاب السياسية كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وباقي المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان والصحافة والصحفيين الإقليمية والعربية والدولية الى ممارسة دورها للتحرك العاجل وانتهاج كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة كافة المعتقلين والإفراج عنهم وتمكينهم من العودة لأهاليهم و ممارسة حقوقهم القانونية.

صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية 

بتاريـخ ٢٠١٨/٣/٤ م

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الناصري

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب اتحاد الرشاد اليمني

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

الحزب الجمهوري

حزب السلم والتنمية