في أحدث مساعي الأمم المتحدة للسلام في اليمن، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في 24 ديسمبر الجاري، عن خريطة طريق أممية لحل الأزمة في اليمن تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد. وأكد -في بيان صادر عن مكتبه- التزام الأطراف اليمنية بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل -من بين عناصر أخرى- التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، موضحا أن خريطة الطريق ستنشئ أيضا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

- لا تفاؤل بنجاح اتفاق سلام مع الحوثيين

لا شك أن السلام مطلب جميع اليمنيين بعد أكثر من تسع سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية ولا تزال تعزز قوتها العسكرية وتهرب الأسلحة من إيران وتحشد مزيدا من المقاتلين إلى الجبهات، بل حتى بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن خارطة السلام الجديدة هاجمت مليشيا الحوثيين مواقع الجيش في جبهات تعز وغيرها، وهي مؤشرات أولية تؤكد أن المليشيا الحوثية تتعامل باستهتار وتعنت مع مساعي السلام ونقض الاتفاقيات أو الالتفاف عليها، مع أن كثيرا من الاتفاقيات تلبي شروط الحوثيين للانخراط في محادثات السلام، بما فيها خارطة الطريق الأممية الأخيرة.

ولذا لم تعد مبادرات السلام وخرائط الطريق الأممية وغيرها تحظى بأي اهتمام لدى المواطنين اليمنيين، نظرا لسجل مليشيا الحوثيين الحافل بالمراوغة والالتفاف على جميع الاتفاقيات السابقة وتعنتها فيما يتعلق بأي مبادرات جادة لإنهاء الحرب وإرساء أسس سلام مستدام يضمن عودة الدولة واستئناف العملية السياسية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

- أبرز الاتفاقيات ومفاوضات السلام التي أفشلها الحوثيون

بدأت مساعي السلام في اليمن منذ الأزمة السياسية التي سبقت انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، لكن نهج المليشيا الدموي ورغبتها في إقصاء الجميع والانفراد بالحكم وتطبيق نهجها التسلطي القائم على العنصرية والنهب والاستعباد، كل ذلك جعلها ترفض جميع مبادرات السلام، وتنقلب على أي اتفاقية توقع عليها، بعد أن تستنفد منها أغراضها أو توظيف ما أمكنها توظيفه منها لمصلحتها، أي اجتزاء المكاسب الخاصة بها، قبل أن تنقلب عليها أو تعمل على إفشالها.

وفيما يلي أهم الاتفاقيات ومساعي السلام والمفاوضات التي فشلت بسبب تعنت مليشيا الحوثيين ومراوغاتها:

• اتفاق السلم والشراكة: في 21 سبتمبر 2014، تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة برعاية أممية لتسوية الأزمة بين مليشيا الحوثيين الإرهابية وبين السلطة الشرعية والمكونات السياسية اليمنية، ورافق التوقيع حينها رفض الحوثيين التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق، ثم انتهى الاتفاق جراء توسع الحوثيين في بعض المحافظات ومواصلة الإجراءات الانقلابية على الدولة وإشعال المعارك في عدد من المدن والمحافظات.
• جنيف 1: في يونيو 2015، أعلنت الأمم المتحدة عن مفاوضات مباشرة بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية في مدينة جنيف السويسرية، ولكنها انتهت بالفشل في الخروج بأي اتفاق، بسبب اشتراط المليشيا الحوثية الحوار مع السعودية مباشرة.
• جنيف 2: في 15 ديسمبر 2015، عُقدت مفاوضات "جنيف 2" بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثيين، عقب إعلان هدنة لم تصمد كثيرا، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق جراء خروقات للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثيين.
• مشاورات الكويت: في 21 أبريل 2016، انطلقت في العاصمة الكويتية مفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثيين، وانتهت في 7 أغسطس 2016، دون نتائج، جراء تعنت الحوثيين بداية من التخلف عن الحضور، وما تلا ذلك من خروقات للهدنة بإطلاق النار، وهكذا أفشل الحوثيون مفاوضات الكويت.
• جنيف 3: في 8 سبتمبر 2018، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، رسميا فشل مفاوضات "جنيف 3" بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات.
• اتفاق ستوكهولم: في 6 ديسمبر 2018، عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم مشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثيين، اختتمت بتاريخ 13 ديسمبر بالتوصل إلى ما سمي حينها "اتفاق ستوكهولم"، لكن المليشيا الحوثية بدأت بارتكاب انتهاكات وخروقات لذلك الاتفاق ولم تنفذ أيا من بنوده، رغم تمسك السلطة الشرعية بتنفيذ بنود الاتفاق، ويعد اتفاق ستوكهولم عمليا بحكم المنتهي بسبب خروقات الحوثيين المتواصلة له.

-بالإضافة إلى ذلك رفض الحوثيون المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ختاما، من المتوقع أن يكون مصير خارطة الطريق الأممية الجديدة للسلام في اليمن، والتي قال المبعوث الأممي إن الأطراف اليمنية وافقت عليها، نفس مصير الاتفاقيات والمساعي السابقة، أي الفشل، بسبب تعنت مليشيا الحوثيين وتعمدها إفشال أي جهود للسلام والالتفاف على أي اتفاقية توقع عليها، استهلاكا منها للوقت لتتمكن من مراكمة مزيد من القوة العسكرية وتهريب الأسلحة من إيران استعدادا منها لإشعال معارك جديدة لتثبيت سلطتها الإمامية الكهنوتية، وخشية منها من وحدة الصف الجمهوري وإنهاء انقلابها على السلطة الشرعية واستعادة الدولة.