فيس بوك
جوجل بلاس
وقفة احتجاجية بالمهرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي محمد قحطان
رئيس منظمة الأسرى والمختطفين: الأمم المتحدة ومبعوثها معنيون بتنفيذ القرار 2216 وإطلاق سراح قحطان
الإرياني: استمرار إخفاء مليشيا الحوثي للسياسي قحطان جريمة نكراء تستوجب تدخل الأمم المتحدة
وقفة بحضرموت تدعو لإطلاق قحطان وتدين التماهي مع جريمة إخفائه
رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية يتلقى التعازي في وفاة والده من قيادات سياسية وحزبية وسفراء
مكاتب الإصلاح بالمحافظات تعزي رئيس الكتلة البرلمانية في وفاة والده
العديني: استمرار إخفاء قحطان تصرف ينتهك القيم والعُرف وابتزاز للإنسان لتحقيق مكاسب رخيصة
سياسيون ونشطاء: تعمد مليشيا الحوثي التعتيم حول قحطان تعذيب متعمد لأسرته ونوع من العقاب الحاقد
قيادات إصلاحية: قحطان رمزية وطنية وإطلاقه اختبار لجدية المليشيا في التعاطي مع جهود إحلال السلام
كشفت الأمم المتحدة عن اعتماد مليشيا الحوثي الانقلابية على الأسلحة الإيرانية في إنقلابها، واستمرار تمردها وحربها في اليمن.
وناقش التقرير السنوي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنيّة باليمن المقدم لمجلس الأمن في 27 يناير الماضي، أقسام أخرى تطوّرات الأسلحة من جانب المتمرّدين الحوثيين، محلّلةً شبكة الإمدادات لديهم ودورهم المزعوم في الهجوم الكبير الذي وقع العام الماضي على منشآت النفط السعودية، واعتمادهم الأوسع على التكنولوجيا الإيرانية.
وأكد التقرير أن مجموعة الأدلّة المزوّدة في الوثيقة تدعم استنتاجاً واحداً واضحاً على الأقلّ، وهو: لا يمكن لهجمات 14 أيلول/سبتمبر على منشآت "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص أن تكون قد شُنّت من اليمن. ويرتكز هذا الاستنتاج على مجموعة واسعة من المعلومات المعروفة حول الطائرات بدون طيّار والصواريخ الجوّالة المستخدمة في العملية، من مداها الأقصى وصولاً إلى مسار طيرانها.
وأشار إلى هجمات المليشيا الحوثي على "أرامكو" مستخدمين أحدث مركبات جوية مقاتلة بدون طيّار [طائرات بدون طيار مجنحة] بجناح دلتا وصواريخ "قدس 1" الجوّالة الهجومية الأرضية، وهي أسلحة تشير جودتها الأعلى بشكل ملحوظ إلى أنها أُنتجت خارج اليمن، على الأرجح في إيران، على الرغم من التعريف العام المستمر عن "قدس 1" بأنّه صاروخ حوثي محلّي.
ووفقاً لتقرير اللجنة، يستمرّ الحوثيون في تلقي أجزاء جاهزة لطائراتهم بدون طيّار وصواريخهم عبر شبكة من الوسطاء، إلى جانب أنظمة كاملة برّية (بما فيها أسلحة إيرانية) عبر عُمان وعن طريق البحر على طول الساحل الجنوبي لليمن. وجاءت المكونات المهرّبة من اليابان (أجزاء من المركبات الجوية المقاتلة بدون طيّار وعبوات ناسفة بحرية) والصين (أجزاء الطائرات بدون طيار)، وإيران (محركات الطائرات بدون طيار والقذائف الصاروخية)، وبيلاروس (العدسات البصرية للقذائف الصاروخية)، وجمهورية التشيك (مكونات نظام الوقود)، وألمانيا (محركات الطائرات بدون طيار).
وقال التقرير إنه تمّ اكتشاف الوسطاء الذين يمكّنون عمليات التسليم هذه في هونغ كونغ وبانكوك وأثينا وطهران ومسقط وأبوظبي.
وأضاف: "وقد أرسلت شركات في هونغ كونغ أجزاءً إلى محافظة الجوف اليمنية جوّاً (عبر بانكوك ومسقط) وهربّتها عبر الحدود العُمانية. كما وجدت اللجنة أنّ الحوثيين ما زالوا يستخدمون الطرق البحرية للحصول على الأسلحة ومكوناتها، وذلك في انتهاك لحظر توريد الأسلحة".
ولفتت اللجنة إلى أنها فحصت العناصر التي تم الاستيلاء عليها أثناء اعتراض المركب الشراعي في تشرين الثاني، ووجدت أنها إيرانية.
وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى أنّ إيران تنتهك الحظر الدولي من خلال تزويد الحوثيين بأسلحة متطوّرة ومكونات عالية التقنية لأنظمتهم المحلّية.
وأوضح التقرير أيضاً مدى سهولة حصول الحوثيين على مكوّنات أجنبية باستخدامهم شركات واجهة، لإنتاج صواريخ وطائرات بدون طيّار وأسلحة أخرى فعّالة لدى حصولهم على تدريبات (وربما تمويل) من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني.
وحذر من قرب تاريخ انتهاء قيود الأسلحة الحالية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي، مما قد يمنح النظام حرية أكبر في تصدير أسلحته ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.