فيس بوك
جوجل بلاس
الهجري يتلقى التعازي في وفاة والده من أمين عام التنظيم الناصري والسفير الأمريكي
رئيس برلمانية الإصلاح يتلقى العزاء في وفاة والده من قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات
رئيس تنفيذي الإصلاح بالبيضاء: قحطان ايقونة نضال واستمرار اخفاءه تأكيد على سقوط مليشيا الحوثي
حاله: سيعود قحطان لعمله السياسي الراقي ويخلد في الذاكرة الوطنية وستنتهي المليشيا إلى مزبلة التاريخ
الإصلاح بالحديدة ينعى الشيخ عبدالمحسن الغزي ويشيد بمناقبه وجهوده العلمية
وقفة احتجاجية بالمهرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي محمد قحطان
رئيس منظمة الأسرى والمختطفين: الأمم المتحدة ومبعوثها معنيون بتنفيذ القرار 2216 وإطلاق سراح قحطان
الإرياني: استمرار إخفاء مليشيا الحوثي للسياسي قحطان جريمة نكراء تستوجب تدخل الأمم المتحدة
وقفة بحضرموت تدعو لإطلاق قحطان وتدين التماهي مع جريمة إخفائه
رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية يتلقى التعازي في وفاة والده من قيادات سياسية وحزبية وسفراء
كشف وزير الدولة لشؤون النواب والشورى محمد الحميري، عن أن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع «اتفاق الرياض» ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.
وقال الحميري، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع «اتفاق الرياض»، وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.
وهذا الإشراف على أداء الحكومة، كما يقول الحميري، «لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة».
وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، «سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض).
ورأى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.
ولفت الحميري إلى أن انعقاد جلسة مجلس النواب في عدن، «سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين».
وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب قد عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة. وحينها طلب مجلس النواب اليمني من الحكومة الشرعية، تقديم مشروع قانون يعدّ الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، كما أجاز ميزانية الدولة لعام 2019، وأوصى الحكومة بالحد من الإنفاق وتوجيه الموارد لإنهاء الانقلاب الحوثي، والعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتغطية عجز الميزانية من موارد غير تضخمية، مؤكداً في الختام على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، «أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن، ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات».
وعاد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى ليؤكد أهمية انعقاد مجلس النواب، «الذي يتوافق مع بنود (اتفاق الرياض)، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم»، لافتاً إلى أن الدور السعودي مهم ومحوري في إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في اليمن بشكل عام. وشدد الحميري على أن «الشعب اليمني وحكومته لديهما ثقة كاملة فيما تقوم به المملكة العربية السعودية لصالح اليمن، وتصحيح المسار بين جميع أطياف الشعب والقوى السياسية لتكون صفاً واحداً في مواجهة التحديدات؛ وفي مقدمهما الانقلاب الحوثي».