قلل وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، من أهمية اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة الذي وقعت عليه الشرعية مع مليشيا الحوثي أمس الأول، مؤكداً أن الحوثي يحاول الهروب من عقوبات متوقعة على قياداته بالموافقة الشكلية على الاتفاق دون تحديد زمن للتنفيذ. وقال القاعدي، في اتصال هاتفي مع «عكاظ»، إن الحوثي استشعر أنه في مواجهة مع مجلس الأمن إزاء مراوغاته واستغلاله الوقت لحشد مقاتليه فقرر ممارسة خدعة جديدة على الأمم المتحدة لإشعار مجلس الأمن بوجود تقدم، معتبراً أن إعلان الحوثي الموافقة أكذوبة وكمين للمجتمع الدولي. وأضاف: نحن في هذه اللحظة بحاجة إلى تنفيذ اتفاقية السويد وليس تكرار التوقيع عليها، متوقعا عدم التزام الحوثي بالاتفاقات بما فيها اتفاق ستوكهولم، وحذر من أنه يحاول شراء الوقت. وأكد القاعدي أن الحل الوحيد لتنفيذ الاتفاقات وعودة الدولة اليمنية يكمن في كسر الحوثي عسكرياً، فنحن لدينا تجارب كثيرة معه منذ عام 2004 وجميعها تؤكد أن المليشيات لا نية لها في الالتزام بأي اتفاقات لا بالماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، معتبرا أن «أي طرف يصدق أن الحوثي يمكن أنه يلتزم بالاتفاق فهو واهم».

وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أعلن أمس الأول أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات والمتمثلة بانسحاب المليشيات من موانئ الحديدة، وفتح ممرات إنسانية. وذكر البيان أن هناك اتفاقا مبدئيا على المرحلة الثانية التي تتطلب انسحاب قوات الطرفين بالكامل من محافظة الحديدة وفقا لخطة الأمم المتحدة.

شروط حوثية جديدة لعرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة

وفي حين ينتظر مساء اليوم الثلاثاء، أن يبحث مجلس الأمن تطبيق اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية، حيث سيقدم المبعوث الأممي مارتن غريفثس إحاطته من عمّان لأعضاء المجلس حول تطبيق بنود الاتفاق، أكد عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض عسكر زَعيل أن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى في مدينة الحديدة عبر وضع شروط جديدة.

وقال زَعيل مساء الاثنين، إن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، نافياً ما تردده قيادات الميليشيات عن عرقلة الجانب الحكومي للتنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة، وهو ما تحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ.