فيس بوك
جوجل بلاس
البكري: ترك الشيخ الزنداني بصمة لا تُمحى وصوته الداعي إلى السلام والتسامح
اللواء العرادة يعزي بوفاة الشيخ الزنداني ويشيد بإسهاماته وأدواره الوطنية ومواقفه النضالية
علماء وهيئات إسلامية في دول عدة ينعون العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني
منظمة إكرام ماليزيا: رحيل الزنداني خسارة لليمن والعالم الإسلامي
بن دغر يعزي قيادة الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والدعوي الإنساني
حزب السلم والتنمية يعزي الإصلاح وأبناء فقيد اليمن الكبير الشيخ الزنداني ويسرد مناقبه
مكاتب الإصلاح بالمحافظات: برحيل الشيخ الزنداني خسرت اليمن قامة وطنية وداعية صادقاً
الجرادي: الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية وكل أعماله ضمن المشروعية الدستورية والمظلة الوطنية.
قيادات الدولة تعزي في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بمناقبه وأدواره في مختلف المحطات
نظمت رابطة أمهات المختطفين في عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفا، والكشف عن مصير المخفيين قسرا، ورفض التصريحات التي تصدر عن أي جهات رسمية وتنفي وجود سجون سرية في عدن.
وقالت الرابطة في كلمة الوقفة أمام مكتب النائب العام: لسنا حريصين على إثبات وجود سجون سرية في عدن ولا العكس، إلا أن الرابطة لديها معلومات مؤكدة عن وجود سجون سرية، كما إن نفي الجهات الرسمية لهذا الأمر في ظل استمرار الإخفاء القسري للعشرات الذين لم نجد لهم أثرا في السجون الرسمية يثير الرعب لدى أسرهم وذويهم بشأن مصيرهم.
وجدد المشاركون بالوقفة تحميلهم كلا من قيادة إدارة الأمن في عدن وقيادة الداخلية ورئاسة الحكومة والنائب العام ورئاسة الجمهورية، مسؤولية استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات، والإخفاء القسري لعشرات آخرين.
مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بالمزيد من الاهتمام بهذه القضية الإنسانية.
وتداولت وسائل إعلام نفيا من النائب العام أن يكون أدلى بأي تصريحات تنكر وجود سجون سرية بعدن، وهو النفي الذي جاء بعد تداول إعلامي لتصريح نسبته إليه قيادة إحدى المنظمات التي تأسست مؤخرا بعدن، حيث نقلت الأربعاء الفائت أن النائب العام "علي الاعوش" تحدث في لقاء جمعه بها عن عدم وجود سجون سرية بالمحافظة.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين في عدن أنها أعدت كشفا بأكثر من ثلاثين شخصا من الذين ما يزالون في عداد المخفيين قسرا، وسبق أن قدمته لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ونائبه والنائب العام وقيادة وزارة حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.