ما إن تمكن الحوثي وعلى حين غفلة من الانقلاب على الجمهورية وتدمير مؤسسات الدولة إلا وأظهر مقدار هائل ومخيف من الحقد يتملكه تجاه المجتمع بشكل عام وفي مقدمة من استهدفهم بأذاه المرأة اليمنية والتي تصنف ضمن الفئات الأكثر ضعفاً والتي نالت جزءً كبيراً من هذا الاذى شمل كل الجوانب بما فيه سلبها حق الحياة سواء بالقتل المباشر أو الحكم بالإعدام عبر مؤسسات الحوثي التي تدعي الجماعة انها "جهاز قضائي" بينما تمثل مظلة حوثية طائفية يتم عبرها الانتقام من اي صوت لا يتناسب مع توجهات الجماعة الانقلابية ولو كان في دائرة الاحتمال .

ومع أن كل المعطيات تؤكد أن المرأة اليمنية على امتداد تاريخها بقيت في مكانة بعيدة من نوازع الصراع والحروب حتى جاء العهد الحوثي ليسجل معه ممارسات غير مسبوقة في مجتمع عرف بعاداته التي تصون كرامة الإنسان خصوصاً النساء .

"فاطمة العرولي" ناشطة مدنية على قائمة الإعدام الحوثية

منذ أكثر من عام اختطفت المليشيات الانقلابية الناشطة الحقوقية والقيادية النسوية "فاطمة صالح العرولي 34 عاماً" والتي تعمل رئيسة فرع اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية، التابع لجامعة الدول العربية، واودعتها سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بصنعاء ومنعتها من حق الدفاع عن نفسها وطردت محاميها وتم سجنها في سجن انفرادي لمدة 15 شهرا تعرضت خلال هذه الفترة للتعذيب النفسي والجسدي .

وتشير بعض المصادر أن العرولي كانت على علم بأنها مطلوبة من قبل الانقلابيين على خلفية نشاطها الحقوقي فغادرت مناطقهم منذ فترة لكن تم خداعها تحت مسمى "العفو عن العائدين" ليتم استدراجها واخفائها قسرياً ثم الحكم عليها بالإعدام.

لم تكن الناشطة "فاطمة العرولي" مشاركة في أي نشاط عسكري أو سياسي بل ناشطة مدنية تمت محاكمتها أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة" والتي تمثل أداة حوثية وحبل مشنقة جاهز تلوي به الميليشيات الانقلابية أعناق المعتقلين والمعتقلات، وهو مؤشر خطير إلى استمرار الانقلابيين في نهجهم القمعي المريع في حق كل من يخالفهم الرأي أو يتملكهم مجرد شك في ولائه للجماعة وفكرها الطائفي العنصري .

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

لم يبدأ مسلسل الإجرام الحوثي بحق اليمنيات اليوم بل انطلق متزامناً مع الانقلاب الاسود وشمل قائمة طويلة من ضحايا الانتهاكات الحوثية لحق الحياة الذي لا يحق لاي جهة او جماعة سلبه تحت اي مبرر ، وسبق للحوثيين أن أصدروا حكماً بإعدام "أسماء ماطر العميسي 32" المحتجزة تعسفياً منذ أكتوبر 2016 ، كما أصدروا حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير في حق الناشطة الحقوقية "زعفران زايد" رئيس منظمة تمكين ، و "حنان الشاحذي" و "الطاف المطري" ، وكل الاحكام بالإعدام مبنية على نشاطهن المدني ومواقفهن الحقوقية التي لا تروق للجماعة الانقلابية .

وتشير التقارير الحقوقية ان النساء المحتجزات قسراً في معتقلات ميليشيات الحوثي الانقلابية بلغ نحو 1800 امرأة ، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات، لا تزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما أطلقت المليشيات سراح عددا ضئيلاً منهن بعد أن مارست الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات أو أنشطة حقوقية أو الكتابة والحديث في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .

تاريخ حوثي مشبع بالكراهية ضد النساء

منذ انقلابه مارس الحوثي انتهاكات مختلفة بحق النساء إبتداءً بسجن عدد كبير منهن مروراً بالتضييق عليهن من المشاركة في مناشط الحياة العامة، وفرض قيود مشددة على تنقلاتهن بين المدن ، وحتى في إطار المحافظة أو المدينة الواحدة ، ووصولاً إلى فرض شروط وقيود على ملابسهن مع أن اليمنيات سابقاً ولاحقاً يلبسن ملابس محتشمة، وتنوعت الانتهاكات بحق المرأة بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية للناشطات والحقوقيات اليمنيات .

كما شملت الانتهاكات الحوثية الاغتصاب والاستغلال والابتزاز الجنسي داخل وخارج مراكز الاحتجاز، وتشويه سمعة المختطفات ، ودفع ذويهن إلى التخلي عنهن والتبرؤ منهن، وهذا بحد ذاته هو موت بطئ وقتل مؤجل للمرأة وأذىً يمتد مداه لبقية حياتها كلها .

من جانب آخر وكنتيجة للنشاط العسكري الانقلابي تتعرض النساء للقتل عبر قصف وقنص الحوثيين للمدن والقرى الآهلة بالسكان ، كما شكلت الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والجبال ومواقع الرعي والاراضي الزراعية أحد أهم الأخطار التي واجهتها المرأة اليمنية وذهب ضحيتها عدد من النساء، وأصيبت أخريات بإعاقات خطيرة دائمة، كما شكل النزوح من المناطق التي تتعرض للقصف او القنص أو تنتشر فيها الألغام عبئا أخر يثقل المرأة حين تضطر لترك منزلها والسكن في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتنعدم فيها أي خصوصية للمرأة ، وتتضاعف متاعبها لرعاية أطفالها وتوفير متطلبات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية لها ولأولادها .

حياة أكثر صعوبة

في مناشط الحياة اليومية مارس الحوثيون انتهاكات متعددة موجهة نحو المرأة في مناطق سيطرتهم بدءً من التضييق على النساء العاملات وفرض إملاءات وشروط تتعلق بلبسهن رغم أن الطابع العام للزي اليمني للمرأة هو الاحتشام ، وحرض عبدالملك الحوثي صراحة على المرأة في خطاباته ، وأطلق على النساء اليمنيات اتهامات لا أخلاقية بشكل غير مباشر لكنه واضح ومفهوم لكل من سمع حديثه ، وتبع هذا الاتهام المزيد من الانتهاكات على النساء في السفر والعمل ، كما اغلق الحوثيون عددا من المرافق الخاصة بالنساء استجابة لتحريضه تحت مبرر "الحرب الناعمة!"

كما شكل الانقلاب والحرب التي شنها الحوثيون على اليمن واليمنيين مرتعاً لكثير من الظواهر الاجتماعية التي تتضرر منها النساء كزواج القاصرات الذي تشكل الحالة المعيشية الصعبة للأسر مناخاً ملائماً له ، وسُجلت العديد من حالات الإجبار على الزوج من قبل مشرفين حوثيين ونافذين في الجماعة ، وتسربت الكثير من الاناث من فصول التعليم بسبب الفقر والنزوح والتشرد واضطرار بعضهن للبحث عن مصادر دخل رغم كونهن في سن التعليم ، وبسبب الاحتياج لمتطلبات المعيشة وما فرضته الحرب ايقاف الرواتب والتضييق على القطاع الخاص يتم استقطاب الكثير من النساء للعمل مع الجماعة تحت مسمى "الزينبيات" ويتم دفعهن لممارسة الانتهاكات في حق النساء الاخريات المخالفات لتوجه الجماعة، بالاضافة إلى زراعة الفكر العنصري الامامي وتحويلهن إلى وسائل لتفكيك المجتمع وزراعة الفرقة فيه .

معاناة ممتدة

أن معاناة النساء اليمنيات ستبقى ممتدة ما دام الانقلاب الحوثي متواجداً وحتى بعد رحيله ستظل المعاناة حاضرة لعدد كبير ممن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية ، وكل هذه المعاناة نابعة من كون الحوثيون جناة ومنتهكين تضررت منهم كل فئات المجتمع اليمني باختلاف جنسهم وأعمارهم ومناطقهم ، وكانت المرأة اليمنية أحد اهم من تضرر من سلوك هذه الجماعة المليشاوية التي تجردت من كل الأعراف والأسلاف الأصيلة في المجتمع اليمني التي تحترم المرأة بنتاً أو أختاً أو أماً .

ما هو مؤكد أن كل الانتهاكات ما كانت لتمر لو أن الجهات الدولية المهتمة بهذا الملف مارست دورها بشكل حقيقي وجاد ، وضغطت على اصحاب القرار للوقف الفوري لمسلسل تدليل ومراضاة الانقلابيين ، ومنحهم المزيد من الوقت للتفنن في ايقاع أكبر قدر من الأذى بحق المرأة بشكل خاص واليمنيين بشكل عام ، وكل يوم تمر على هذا الانقلاب تزداد الضريبة التي ندفعها كشعب، وستمتد الاثار السلبية لكل هذه الانتهاكات لعشرات السنين وسنحتاج الكثير من الوقت والجهد للتغلب على اثارها المدمرة بحق الفرد والمجتمع على المدى الطويل .